الرئيسية
أحدث الصور
فيصل الجمري السبت أغسطس 28, 2010 8:51 amشكل الدين مرجعيه فكريه وأداه تعبويه لأغلب الأحزاب الكبري ولقد إرتكزت الأحزاب الأساسيه _ حزب الأمه والوطني الأتحادي _ علي الإرث الديني أو بالأصح الطائفه االدينيه ويحتاج مفهوم الطائفيه sectarian الي قدر من التدقيق في السياق السوداني. فالطائفيه تختلف عن مثيلتها في لبنان أو الهند فهي في السودان طريقه صوفيه أكثر منها طائفه دينيه أو مذهبيه أو إثنيه. فمفهوم الطائفيه ترجمه لغويه حرفيه شحنت أيدلوجياً حسب التصورات الليبراليه واليساريه منذ الخمسينيات لتشير إلى ثنائيه تقسيم الأحزاب السودانيه إلى طائفيه وغير طائفيه أو أحزاب تقليديه وأخرى.
كما ذكرنا قبل قليل فإن الطائفيه أو الطريقه بالذات الميرغنيه أي الختميه أو الأنصار _ المهديه ، لم تشكلا الأحزاب القائمه ، فقد كانت العمليه معكوسه فقد بادرت الأنتنجلسيا السودانيه بتكوين الأحزاب ولكنها وجدت أن الطريق الأسهل لكسب الجماهير هو من خلال التحالف مع قياداتها الدينيه. وظلت الأحزاب الطائفيه تعيد إنتاج وجودها وإستمرارها رغم تغير الظروف بسبب ما يقدمه لها المثقفون من دعم وسند في المراحل المختلفه. لم تستطع القوي الحديثه التغلب علي القوي التقليديه الممثله في تلك الأحزاب عن طريق الإنتخابات ، لذلك غالباً ما تلجأ القوي الحديثه للعمل وسط القوات المسلحه بهدف الإنقلاب علي الديموقراطيه.
تقوم علاقة الإسلامويين بتسمياتهم المتعدده علي التوظيف الأمثل للدين في السياسه فقد أدخل الأخوان المسلمون (جبهة الميثاق الإسلامي سابقاً والمؤتمر الوطني الآن) الحركه السياسيه السودانيه منذ الإستقلال في نفق المطالبه بالدستور الإسلامي أو تطبيق الشريعه. وإستطاع الإسلاموييون جعل قضية الدستور الإسلامي ذات أولويه تتقدم قضايا التنميه والوحده الوطنيه وحل مشكلة الجنوب...إلخ. وأضاعت الأحزاب وقتاً ثمينا من تاريخ البلاد وهي تتجادل حول ماهية الدستور الإسلامي دون أ، تحسم موقفها. وللمفارقه فإن تطبيق الشريعه الإسلاميه كان في كل مره علي يد العسكريين وضمن نظام ديكتاتوري فردي : الأولي : قرار النميري لتطبيق قوانين سبتمبر 1983 الإسلاميه. والثانيه بعد إنقلاب الجبه الإسلاميه 30/6/1989. ولم تنفذ الأحزاب برنامجها الديني عن طريق الشعب بل بالقوه إستطاع الإسلامويون ستمالة الاحزاب الطائفيه الي جانبهم ضد الأحزاب القوميه والشيوعيه والجنوبيه بإعتبار الآخرين علمانيين وضد تطبيق الشريعه وقد إستخدم الإسلامويون جماهير تلك الأحزاب في قمع المخالفين لهم في المظاهرات والمواكب رغم ضمانات النظام الديميقراطي في حق التعبير. فقد إعتمدوا علي التهييج الديني والهوس في محاورة الآخر وعلي الإبتزاز السياسي بإسم الدين. ولكن الحركه الإسلامويه إنقلبت علي الأحزاب الطائفيه لاحقاً وكانت الأحزاب الأكثر تضرراً منها ، إذ إعتبر الإسلامويون أنفسهم هم الورثه الحقيقيون لجماهير تلك الأحزاب لذلك داب حكم الإسلاميين الحالي علي ملاحقة زعماء تلك الأحزاب التي تعش قياداتها في المنفي وتمت مصادرة ممتلكاتها في السودان وضُيق علي أعضائها العاملين في المجال التجاري والمالي. وقد إحتكرت السلطه الإسلامويه الدين كأداه للعمل السياسي.
كان من الطبيعي أن تركز القوي الديميقراطيه المعارضه التي تكون التجمع الوطني الديميقراطي علي ضرورة فصل الدين عن السياسيه في المستقبل أي بعد إسترداد الديميقراطيه في السودان. ورغم أن الأحزاب التقليديه وجدت صعوبه في قبول هذا المبدأ إلا أنها وقعت علي ميثاق التجمع 1995 الذي يقر بفصل الدين عن السياسيه أو عن الدوله وقد قبلت الأحزاب المبدأ لأنها عانت كثيراً من إستغلال الجبهه الإسلاميه للدين في السياسه. ولكن يبدو أحياناً أن الإقتناع لدي الأحزاب التقليديه ليس كاملاً حين تدور النقاشات حول الإسلام الصحيح وغير الصحيح فكأنهم يريدون القوف بأن الإسلام الصحيح لا يضر بالسياسه ، فالسلام دين ودوله. هذا جدال يحسمه التطور العياني للإمور وليس المماحكات الذهنيه فالصراع بين الإسلام الصوفي أو الشعبي popular Islam والإسلام السياسي يمكن أن يكون عميقاً وتناقضياً أحياناً.فالإسلاميون (أى أصحاب الإسلام السياسي الذين يقدمون السياسه في الدين) هم أصوليون من خلال التجديد بمعني أنهم يريدون الرجوع إلى أصول الإسلام أو "منابعه الصافيه" التي يمكن أن تكون صالحه لكل زمان ومكان. وهم يرون الصوفيه والطرقيه من الشوائب في الإسلام التي تعيق إمكانية أن يكون معاصراً. وهنا يلتقون مع غيرهم من السلفيين بالذات الوهابيين وأنصار السنه الذين يدعون لتنقية الإسلام ويحاربون الطرق الصوفيه وتقديس الأولياء.
كما ذكرنا قبل قليل فإن الطائفيه أو الطريقه بالذات الميرغنيه أي الختميه أو الأنصار _ المهديه ، لم تشكلا الأحزاب القائمه ، فقد كانت العمليه معكوسه فقد بادرت الأنتنجلسيا السودانيه بتكوين الأحزاب ولكنها وجدت أن الطريق الأسهل لكسب الجماهير هو من خلال التحالف مع قياداتها الدينيه. وظلت الأحزاب الطائفيه تعيد إنتاج وجودها وإستمرارها رغم تغير الظروف بسبب ما يقدمه لها المثقفون من دعم وسند في المراحل المختلفه. لم تستطع القوي الحديثه التغلب علي القوي التقليديه الممثله في تلك الأحزاب عن طريق الإنتخابات ، لذلك غالباً ما تلجأ القوي الحديثه للعمل وسط القوات المسلحه بهدف الإنقلاب علي الديموقراطيه.
تقوم علاقة الإسلامويين بتسمياتهم المتعدده علي التوظيف الأمثل للدين في السياسه فقد أدخل الأخوان المسلمون (جبهة الميثاق الإسلامي سابقاً والمؤتمر الوطني الآن) الحركه السياسيه السودانيه منذ الإستقلال في نفق المطالبه بالدستور الإسلامي أو تطبيق الشريعه. وإستطاع الإسلاموييون جعل قضية الدستور الإسلامي ذات أولويه تتقدم قضايا التنميه والوحده الوطنيه وحل مشكلة الجنوب...إلخ. وأضاعت الأحزاب وقتاً ثمينا من تاريخ البلاد وهي تتجادل حول ماهية الدستور الإسلامي دون أ، تحسم موقفها. وللمفارقه فإن تطبيق الشريعه الإسلاميه كان في كل مره علي يد العسكريين وضمن نظام ديكتاتوري فردي : الأولي : قرار النميري لتطبيق قوانين سبتمبر 1983 الإسلاميه. والثانيه بعد إنقلاب الجبه الإسلاميه 30/6/1989. ولم تنفذ الأحزاب برنامجها الديني عن طريق الشعب بل بالقوه إستطاع الإسلامويون ستمالة الاحزاب الطائفيه الي جانبهم ضد الأحزاب القوميه والشيوعيه والجنوبيه بإعتبار الآخرين علمانيين وضد تطبيق الشريعه وقد إستخدم الإسلامويون جماهير تلك الأحزاب في قمع المخالفين لهم في المظاهرات والمواكب رغم ضمانات النظام الديميقراطي في حق التعبير. فقد إعتمدوا علي التهييج الديني والهوس في محاورة الآخر وعلي الإبتزاز السياسي بإسم الدين. ولكن الحركه الإسلامويه إنقلبت علي الأحزاب الطائفيه لاحقاً وكانت الأحزاب الأكثر تضرراً منها ، إذ إعتبر الإسلامويون أنفسهم هم الورثه الحقيقيون لجماهير تلك الأحزاب لذلك داب حكم الإسلاميين الحالي علي ملاحقة زعماء تلك الأحزاب التي تعش قياداتها في المنفي وتمت مصادرة ممتلكاتها في السودان وضُيق علي أعضائها العاملين في المجال التجاري والمالي. وقد إحتكرت السلطه الإسلامويه الدين كأداه للعمل السياسي.
كان من الطبيعي أن تركز القوي الديميقراطيه المعارضه التي تكون التجمع الوطني الديميقراطي علي ضرورة فصل الدين عن السياسيه في المستقبل أي بعد إسترداد الديميقراطيه في السودان. ورغم أن الأحزاب التقليديه وجدت صعوبه في قبول هذا المبدأ إلا أنها وقعت علي ميثاق التجمع 1995 الذي يقر بفصل الدين عن السياسيه أو عن الدوله وقد قبلت الأحزاب المبدأ لأنها عانت كثيراً من إستغلال الجبهه الإسلاميه للدين في السياسه. ولكن يبدو أحياناً أن الإقتناع لدي الأحزاب التقليديه ليس كاملاً حين تدور النقاشات حول الإسلام الصحيح وغير الصحيح فكأنهم يريدون القوف بأن الإسلام الصحيح لا يضر بالسياسه ، فالسلام دين ودوله. هذا جدال يحسمه التطور العياني للإمور وليس المماحكات الذهنيه فالصراع بين الإسلام الصوفي أو الشعبي popular Islam والإسلام السياسي يمكن أن يكون عميقاً وتناقضياً أحياناً.فالإسلاميون (أى أصحاب الإسلام السياسي الذين يقدمون السياسه في الدين) هم أصوليون من خلال التجديد بمعني أنهم يريدون الرجوع إلى أصول الإسلام أو "منابعه الصافيه" التي يمكن أن تكون صالحه لكل زمان ومكان. وهم يرون الصوفيه والطرقيه من الشوائب في الإسلام التي تعيق إمكانية أن يكون معاصراً. وهنا يلتقون مع غيرهم من السلفيين بالذات الوهابيين وأنصار السنه الذين يدعون لتنقية الإسلام ويحاربون الطرق الصوفيه وتقديس الأولياء.
