الرئيسية
أحدث الصور
علي (sudan) الخميس سبتمبر 09, 2010 5:01 amيتنوع ويتباين التكوين الجغرافي والسياسي والاجتماعي للسودان وفق خارطة معقدة جعلت منه عنصر ربط بين الثقافة الافريقية والعربية ، ذلك التباين الذي خلق توافقاً في الرأي يشوبه الحذر حيناً واختلافاً يكاد يقفز بالسودان إلى التجزئة والإنفصال .
وهي عوامل كان لها الدور الاكبر في عدم الاستقرار منذ استقلال السودان وهو البلد الذي إذا قُُدر له ان يستقر سيكون له شان آخر في الخارطة الدولية من ناحية الحراك الإقتصادي .
وفي هذا الشأن كان للحرب التي اندلعت في جنوب السودان الدور الكبير في خلق فجوة ثقافية وإجتماعية وإقتصادية بين السودانيين ، ولرغبة في تقدم الوطن والمواطن كانت الإتفاقية التي اوقفت حرباً عطلت عجلة التنمية كثيراً ، غير انه وبعد مضي سنوات من حالة السلم بين الجانبين ، تلوح في الافق بوادر إنفصال الجنوب السوداني عن شماله وهي الرقعة التي تزخر كثيراً بموارد طبيعية من انهر ومعادن فضلاً عن ذلك المخزون الكبير من الذهب الاسود الذي يحتل جزء كبير من الخارطة الجغرافية للجنوب .
وإنفصال الجنوب عن الشمال له تبعاته التي تتجاوز الحدود الجغرافية للسودان وتأثيراته ربما تغير كثيراً في خارطة القارة عبر نشؤ دولة لها كينونة سياسية ولها اجندتها وايدلوجياتها ، وهو بلا شك انفصال في حال حدوثه سيواجه بتعقيدات كبيرة إذ أن التواجد الجنوبي في الشمال بكل مؤسسياته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يشكل رقماً لا يُستهان به وفكرة الإنفصال له من الاسباب السلبية الكثير إذا نظرنا من نافذة الإقتصاد الذي يُشكل الأرضية التي تنطلق منها المجتمعات نحو التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية … الخ .
ومن سلبيات الإنفصال بانه سيبني معادلة جديدة في توزيع مياه النيل لدخولة كدولة رقم احد عشر في دول حوض النيل الأمر الذي يُقلص حصص باقي الدول الاخرى ، التي لا تكاد تخرج من خلاف حول التوزيع لتدخل في خلاف آخر يُحدد اتفاقات بناء السدود وتوزيع الحصص ، فالمياه اصبحت مثلها مثل البترول والمعادن والغاز وغيرها من الثروات الأخرى التي بدأ العالم في خصخصتها ، وتُبذل الجهود لإنشاء بورصة مياه عالمية في المستقبل المنظور ، ومن خلال دول الحوض هنالك عدة دول لا تستفيد من حصتها لعدم حاجتها لتلك الحصة كاملة وبدخول عضو جديد يُصبح التفكير في الاستفادة من الحصص عبر الاستخدام او البيع الذي اضحى واقعاً ملموساً فيه تغيير كبير للجغرافيا السياسية والإقتصادية لدول الحوض .
وعلى الإطار السوداني ستكون عواقب محاصصة النسبة والتي لا تجد حظاً من الإهتمام مثلما يجد البترول وتقاسم مواقعه ، وهي معضلة ربما تكون اكبر من مشكلة البترول إذا وضعنا في الاعتبار ان حصة السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب ، تُستخدم منها 8 مليار متر مكعب في وسط السودان (بمشروع الجزيرة) وما تبقى من مشاريع الشمال الاخرى على سبيل المثال (الرهد ، ومزراع القصب ، والمشاريع الزراعية في شمال السودان ، والمساحات التي مُنحت للمستثمرين) جميعها في الشمال وتعتمد بصورة كاملة على مياه النيل ، وبالعودة لمحاصصة نسبة السودان ستخلق معادلة جديدة تستوجب إعادة النظر في تلك المشاريع ومن ثم إعادة ترتيب اوراق الإقتصاد .
اما من ناحية المخزون النفطي فإن بترول السودان الذي يبلغ تصديره حوالي (600) الف برميل في اليوم بنهاية عام 2009م ، ياتي معظمه من جنوب السودان والذي يشكل حالياً اغلب الإنتاج النفطي بالسودان ، وإذا وضعنا في الاعتبار فرضية الإنفصال فإن الشمال سيفقد ركن اساسي من اركان الإقتصاد التي اصبح يعتمد عليه مؤخرا ، إذ ان عوائد النفط تدخل في ميزانية الدولة بنسبة مقدرة وإنفصال الجنوب يعني البحث عن مصادر تمويل بديلة للميزانية ، وهي بلا شك تأخذ حيزاً زمنياً مقدرا وتُعيد بناءا وتشكيل الإقتصاد وفق المعطيات الآنية .
وهي عوامل كان لها الدور الاكبر في عدم الاستقرار منذ استقلال السودان وهو البلد الذي إذا قُُدر له ان يستقر سيكون له شان آخر في الخارطة الدولية من ناحية الحراك الإقتصادي .
وفي هذا الشأن كان للحرب التي اندلعت في جنوب السودان الدور الكبير في خلق فجوة ثقافية وإجتماعية وإقتصادية بين السودانيين ، ولرغبة في تقدم الوطن والمواطن كانت الإتفاقية التي اوقفت حرباً عطلت عجلة التنمية كثيراً ، غير انه وبعد مضي سنوات من حالة السلم بين الجانبين ، تلوح في الافق بوادر إنفصال الجنوب السوداني عن شماله وهي الرقعة التي تزخر كثيراً بموارد طبيعية من انهر ومعادن فضلاً عن ذلك المخزون الكبير من الذهب الاسود الذي يحتل جزء كبير من الخارطة الجغرافية للجنوب .
وإنفصال الجنوب عن الشمال له تبعاته التي تتجاوز الحدود الجغرافية للسودان وتأثيراته ربما تغير كثيراً في خارطة القارة عبر نشؤ دولة لها كينونة سياسية ولها اجندتها وايدلوجياتها ، وهو بلا شك انفصال في حال حدوثه سيواجه بتعقيدات كبيرة إذ أن التواجد الجنوبي في الشمال بكل مؤسسياته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يشكل رقماً لا يُستهان به وفكرة الإنفصال له من الاسباب السلبية الكثير إذا نظرنا من نافذة الإقتصاد الذي يُشكل الأرضية التي تنطلق منها المجتمعات نحو التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية … الخ .
ومن سلبيات الإنفصال بانه سيبني معادلة جديدة في توزيع مياه النيل لدخولة كدولة رقم احد عشر في دول حوض النيل الأمر الذي يُقلص حصص باقي الدول الاخرى ، التي لا تكاد تخرج من خلاف حول التوزيع لتدخل في خلاف آخر يُحدد اتفاقات بناء السدود وتوزيع الحصص ، فالمياه اصبحت مثلها مثل البترول والمعادن والغاز وغيرها من الثروات الأخرى التي بدأ العالم في خصخصتها ، وتُبذل الجهود لإنشاء بورصة مياه عالمية في المستقبل المنظور ، ومن خلال دول الحوض هنالك عدة دول لا تستفيد من حصتها لعدم حاجتها لتلك الحصة كاملة وبدخول عضو جديد يُصبح التفكير في الاستفادة من الحصص عبر الاستخدام او البيع الذي اضحى واقعاً ملموساً فيه تغيير كبير للجغرافيا السياسية والإقتصادية لدول الحوض .
وعلى الإطار السوداني ستكون عواقب محاصصة النسبة والتي لا تجد حظاً من الإهتمام مثلما يجد البترول وتقاسم مواقعه ، وهي معضلة ربما تكون اكبر من مشكلة البترول إذا وضعنا في الاعتبار ان حصة السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب ، تُستخدم منها 8 مليار متر مكعب في وسط السودان (بمشروع الجزيرة) وما تبقى من مشاريع الشمال الاخرى على سبيل المثال (الرهد ، ومزراع القصب ، والمشاريع الزراعية في شمال السودان ، والمساحات التي مُنحت للمستثمرين) جميعها في الشمال وتعتمد بصورة كاملة على مياه النيل ، وبالعودة لمحاصصة نسبة السودان ستخلق معادلة جديدة تستوجب إعادة النظر في تلك المشاريع ومن ثم إعادة ترتيب اوراق الإقتصاد .
اما من ناحية المخزون النفطي فإن بترول السودان الذي يبلغ تصديره حوالي (600) الف برميل في اليوم بنهاية عام 2009م ، ياتي معظمه من جنوب السودان والذي يشكل حالياً اغلب الإنتاج النفطي بالسودان ، وإذا وضعنا في الاعتبار فرضية الإنفصال فإن الشمال سيفقد ركن اساسي من اركان الإقتصاد التي اصبح يعتمد عليه مؤخرا ، إذ ان عوائد النفط تدخل في ميزانية الدولة بنسبة مقدرة وإنفصال الجنوب يعني البحث عن مصادر تمويل بديلة للميزانية ، وهي بلا شك تأخذ حيزاً زمنياً مقدرا وتُعيد بناءا وتشكيل الإقتصاد وفق المعطيات الآنية .
